مدرسة النظام الاقتصادي الاشتراكي

الدكتور محمد العبادي 

مدرسة النظام الاقتصادي الاشتراكي

النظام الإشتراكي هو ذلك النظام الذي یقوم على الملكیة الجماعیة للوسائل الإنتاجیة و تحكمه الدولة وتهتم في تسییر و إدارة النشاط الإقتصادي من خلال التخطیط المركزي .

و قد تم تطبیق هذا النظام الإقتصادي أول مرة سنة 1917 بعد الثورة البلشفیة خلال تبني هذه الثورة للإشتراكیة الماركسیة أو العلمیة المطلقة .

وإقامة أول دولة اشتراكیة ماركسیة في جمهوریة الإتحاد السوفیاتي.

و منذ إعتناق الإتحاد السوفیاتي المذهب الإشتراكي، بدأت الدولة السوفيتية مع دول العالم الثالث تنتهج هذا المذهب و تبني النظام الاشتراكي كخیار إقتصادي، إلا أنه و بعد تصدع المعسكر الشیوعي و تفكك الإتحاد السوفیاتي، انهارت معه الإشتراكیة العلمیة التي كان یدافع عنها السوفيت منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة و صولاً إلى قمة باریس 1990 .

ما هي أسس و مبادئ النظام الإقتصادي الإشتراكي ؟

یقوم النظام الإقتصادي الإشتراكي على مجموعة من الأسس و المبادئ نذكر أهمها :

– تدخل الدولة :

یرتكز النظام الإقتصادي الاشتراكي على ضرورة تدخل الدولة في الدوالیب الإقتصادیة و هذا لأجل

أمن النظام.

ً- تحقیق المصلحة العامة للدولة، فعلى العكس تمام إن الإقتصادي الرأسمالي الذي یعطي للأفراد

الحریة في العمل وطبیعة الإنتاج و حریة الأستهلاك ، فإن الدولة في ظل النظام الإشتراكي تقید جمیع هذه

الحریات، حیث تقوم الدولة بوضع خطة مدروسة للعملیة الإنتاجیة یطلق علیها “التخطيط الإقتصادي” و على هذه الخطة يقوم بناء الدولة حيث تقومالحكومة بتحدید كمیة و نوعیة الإنتاج.

الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج :

تهدف الاشتراكیة إلى الملكیة الجامعة لوسائل الإنتاج وتهدف إلى محو الطبقیة و وضع حداً فاصلاً

للصراع بین الأفراد منذ فترة المجتمع العبودي الذي خلق طبقتین (الاسیاد و العبید) فالاشتراكیة تسعى إلى

جعل المجتمع طبقة واحدة یزیل على أثرها التنافض الطبقي الذي ینتج عن تقسیم المجتمع إلى طبقتین، ویتجسد هذا الزوال الطبقيفي مبدأ الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج و إلغاء الملكیة الفردیة لوسائل الإنتاج حیث تمتلك الدولة هذه الوسائل و الموارد، فالملكیة العامة تشتمل :

«ملكیة الدولة لمصادر الثورة الطبیعیة و للمشروعات الصناعیة و التجاریة و لمشروعات النقل و المصارف وللمشروعات الزراعیة و لا تدخل بمبدأ الملكیة العامة إنابة السلطة المركزیة لبعض الهیئات العامة لإدارة بعض المشروعات ، أو تملك بعض الأدوات الإنتاجية وفقاً للخطة الإقتصادیة العامة .

و إذا كانت الإشتراكیة تدعو إلى الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج فإن ذلك لا یعني الإلغاء التام

للملكیة الفردیة، فالملكیة الخاصة تعد نظام طبیعي بالنسبة لأموال الإستهلاك فمن غیر المنطقي أن یستهلك الفرد سلعة أو منتوج دون أن یكون له حریة التصرف فیه، و لذلك فإن النظام الإقتصادي الإشتراكي یسلم بالملكیة الخاصة لسلع الاستهلاك. فالأفراد لهم حریة التصرف و التملك في كل ما یحصلون علیه من مداخیل و حتى حق الإدخار شریطة أن لا تتحول هذه المدخرات إلى رؤوس أموال عینیة كما یسمح بالملكیة الخاصة للمساكن و الحدائق المحیطة بها.

توجیه الإنتاج إلى الحاجات الجماعیة :

الهدف الأساسي للنظام الإقتصادي الإشتراكي تأمين حاجات المجتمع و هذا ما یدفع بالدولة إلى الإهتمام بالقطاعات التي تنتج السلع و الخدمات التي یحتاجها كل أفراد المجتمع في إشباع حاجاتهم الضروریة، كما تقوم الدولة بتحفیز العمال مادياً و معنویاً بهدف الزیادة من الإنتاج، و أما بخصوص كیفیة توزیع الناتج القومي فإنه یوزع في إطار العدالة الإجتماعیة أي یتم توزیعه على الجمیع بحیث یكون

الناتج كل حسب حاجته.

أما عیوب النظام الإقتصادي الإشتراكي ، یمكن إیجاز عیوب النظام الإقتصادي الإشتراكي في :

– الحوافز المادیة و المعنویة المقدمة في النظام الإشتراكي والتي لا ترقى إلى درجة حافز الربح في النظام

الإقتصادي الرأسمالي،و هذا ما یفسر التراخي و التسیب من جانب بعض العمال أو بعض المسؤولین

على إدارة المشروع.

– تجتمع سلطة إتخاذ القرار في أیدي مجموعة قلیلة من المسؤولین و يترتیب على ذلك ، أن أي خطأ

ينتج عن هذا القرار سیكون له حتما تبعات و أثار سلبیة على المجتمع ككل.

بعكس النظام الإقتصادي

الرأسمالي أن یتحمل صاحب المشروع وحده تبعات قرارته الخاطئة و الأثار السلبیة الناتج عنها الروتین و البیروقراطیة و نتیجة وجود جهاز رقابي تنظیمي للمتابعة المستمرة و الدقیقة و الإشراف و الرقابة و كل هذا یعطل المصالح و یستنفذ الطاقات و یهدر الوقت ويزيد من تكاليف الإنتاج .