الدكتور محمد العبادي
مدرسة التيار التجاري
شهدت أوروبا في الفترة الممتدة ما بین القرن الخامس عشر و الثامن عشر ظهور تیار إقتصادي جدید يطلق علیه التیار أو المذهب التجاري.
و قد عرفت بدایة القرن الخامس عشر عدة تحولات أدت إلى
إنهیار النظام الإقطاعي، و ظهور تیار جدید عرف بالتیار التجاري أو المركنتیلي .
إن عوامل ظهور المنهج التجاري.
تجمعت في عوامل عدیدة أدت بهذا التیار إلى البروز ومنها :
-إنهیار الإقطاع و ما رافقه من هجرة رؤوس الأموال من الأراضي الزراعیة إلى المدن مما ساعد على إزدهار التجارة و التبادلات التجارية ، و خروج المجتمع الأوروبي من عهد النظام الإقطاعي المعلق الذي یقوم على الإنتاج والإستهلاك الذاتي إلى نظام السوق الذي یقوم على الإنتاج للمبادلة و التداول، حیث تم الفصل بین المنتج و المستهلك و ظهور التاجر بإعتباره وسيطاً بین عملیة الإنتاج و عملية التوزیع.و هذا ما أعطى الأهمیة بعيداً عن الأراضي الزراعیة ، لرؤوس الأموال كصورة جدیدة لتراكم الثروة القومیة بعد أن كانت متمثلة في أساس العمل الزراعي .
فلقد ساعد هذا الأمر على التراكم الرأسمالي واستخدام النقود كوحدة لمختلف القیم الإقتصادیة، فالنقود هي التي أضفت مرونة كبیرة على المعاملات و سهلت إنتقال الأموال و ساهمت في إزدهار التجارة و العمل و التخصص .
-ظهور سلطة الدولة القومیة :
ظهرت الدولة كتنظیم سیاسي و إقتصادي و أداة لحمایة الطبقة التجاریة و الحرفیة الصاعدة، من
الإقطاعین الذین كانوا یفرضون علیهم ضرائب مقابل السماح لهم بالمرور لممارسة التجارة على أراضیهم،
فالعامل المادي (رؤوس الأموال) هو المحرك الأساسي و الدافع الحقیقي للتقدم و التطور ،
فالثروة هي أهم ما یحقق قوة الدولة، و تعرف على أنها مقدار ما یملكه البلد من المعدن النفیس المتمثل في الذهب و الفضة و بقیة المعادن النفیسة، فهذه المعادن أساس ثروة و قوة الدولة، و لهذا على كل دولة السعي بكل الوسائل للحصول علیها بأكبر قدر ممكن.
و بإختصار یعتقد التجاریون أن المعادن النفیسة مصدر للثروة ومخزن للقیمة.
ثبات حجم الثروة :
یعتقد رواد المدرسة التجاریة أن الثروة الكلیة في الكرة الارضية ثابتة و ینتج عن هذا الثبات في الحجم أن كل ما تكتسبه الدولة من هذه الثروة المتمثلة في المعادن النفیسة إنما یكون على حساب فقدانه
من دولة أخرى، و هذا ما یفسر الطابع الوطني و العدائي لتعالیمهم،
لأن ثراء أي بلد لا یكون إلا على حساب البلدان الأخرى.
الموقف السلبي تجاه المنافسة :
یشجع التجاریون على الإحتكار و التحكم في الأسعار و المنتجات،
و بالتالي فإن لهم موقف سلبي
من المنافسة بین الدول، لأن هذه المنافسة تقلل من حضوض الدولة في الحصول على المعادن النفیسة.
و لهذا فإن الدولة تسعى دائما إلى تحقیق فائض في میزانها التجاري،
و لن یتم لذلك إلا من خلال
استغلال المناجم و الإهتمام بالتجارة الخارجیة من أجل تحقیق فائض في المیزان التجـاري و هذا بزیادة
الصادرات و التقلیل من الواردات.
