الدكتور محمد العبادي
الاستثمار في الاوراق المالية
موضوع القرار الاستثمار في الأوراق المالية من الموضوعات الهامة والتي تستوجب مزيدا من البحث والتمحيص للوصول بها إلى تحقيق الأهداف الكلية والتي نشأت من اجلها تلك الأسواق,إذ يؤثر القرار سلبا أو إيجاباً على المدخرات الكلية للمجتمع مما ينعكس بالتالي على اقتصاد الدولة ككل ، كما إن أسواق المال هي الوجه الذي يمكن من خلاله رؤية مسيرة النمو الحقيقي في القطاعات الاقتصادية في الدولة. وتنبع أهمية البحث من أهمية الأسواق المالية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حيث يلاحظ ضعف حجم التداول للأوراق المالية بسوق بعض الدول للأوراق المالية , ولجوء المستثمر والمدخر لأدوات استثمارية أخرى بخلاف الأوراق المالية كالأراضي والعقارات والعملات( بشكل مباشر) إضافة إلي العوامل الاقتصادية المؤثرة في المستثمرين والمدخرين والظروف الاقتصادية العامة للدولة مما يقود إلى عدم لعب السوق للدور المناط به (عدم وجود الأسس التي تمكن المستثمر من اتخاذ القرار الاستثماري وحجم المعلومات المتاحة لا يساعد علي تكوين ذلك القرار) ومن هنا تنبع أهمية أخرى في مساعدة السوق على أداء الدور المناط به في الاقتصاد وذلك من خلال إيجاد حلول للمشكلة مع بيان الجوانب الاقتصادية المؤثرة في القرار الاستثماري والاستفادة من العلوم الإنسانية الأخرى المحاسبية والإدارية. كما إن درجة و أهمية البحث من أهمية المال كالعمود الفقري في الاقتصاد خاصة الوساطة المالية بين المودعين والمستثمرين مما يجعل المعرفة و الإلمام بأسواق المال والأدوات المستخدمة فيها إضافة إلي آلية اتخاذ القرار في هذا النوع من الاستثمار. ونوع ودرجة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها ذلك الاستثمار من الأهمية بمكان. وتتمثل مشكلة البحث في : قلة التداول في الأوراق المالية لا يوفر التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية. _ صعوبة اختيار المستثمر العادي للأوراق المالية كوسيلة استثمارية مما يقود إلى ضعف التداول في الأوراق المالية. •
_ كم ونوع المعلومات المتوفرة في الأسواق للأوراق المالية هي عبارة عن معلومات محاسبية وتتوفر على شكل بيانات, ولا تشكل في شكلها الخام معلومات تفيد المستثمر العادي في اتخاذ قراره الاستثماري وتحتاج إلى مختصين لقراءتها.مما يقود إلى عدم الاستثمار في الأوراق المالية الشئ الذي يؤثر في السوق الثانوي وبالتالي في السوق الأولية مما يعيق التنمية الاقتصادية.
_ ضعف الوعي العام وثقافة أوراق المال لدى المدخر والمستثمر العادي لتسهيل عملية اتخاذه للقرار بنسبة من المخاطر و الأرباح التي يمكن أن تتحقق بدرجة من القياس والإثبات. • حركة التداول التي تنبني على قدر عالي من حالة عدم التأكد تقود إلى ضعف الدور الاقتصادي للورقة المالية في السوق العام للأوراق المالية مما يقود إلي ضعف ما توفره للاقتصاد ككل من موارد حقيقية تساعد علي التنمية بسبب عدم وضوح الرؤية للمستثمر والمدخر عند اتخاذ قراره . • القوائم المالية التي تقوم بإعدادها الشركات تتم بمعايير محاسبية مختلفة مما يقود إلى صعوبة تحليلها بواسطة المستثمر وصعوبة مقارنتها مع بعضها البعض لاتخاذ قرار استثماري بالشراء أو البيع .
بيان الدور الاقتصادي للبنوك في تطوير السوق المالي والأدوات المستخدمة في الاسواق الكاملة ، تحديث والوسائل التي تمكن من صناعة القرار للمبادلات في الاسواق المالية . ومن أهم فرضيات البحث : 1- العلاقة الطردية بين القرار الاستثماري السليم وزيادة حركة تداول الأوراق المالية في السوق المالي .
2 – عدم وجود معلومات كافية لاتخاذ قرار مالي بدرجة من التأكد إضافة إلى أن كم البيانات القليل المتوفر لا يتم تحليله وتقديمه للمستثمر في شكل معلومات كي يستفيد منه في اتخاذ قراره.
3 – حجم التداول الحالي و الناتج من متطلبات أخرى ومنها قانون تنظيم العمل المصرفي وما رتبه من إعادة لمتطلبات توفيق أوضاع البنوك وفق المعايير الدولية والذي يتم باتفاقات خارج السوق .
