الدكتور محمد العبادي
الاستثمار
يشهد العالم تحولات سريعة وهامة أوجبت على الدول النامية انتهاج سياسات اقتصادية رشيدة ومرنة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وفي هذا الإطار سعت هذه الدول إلى تحسين مناخها الاستثماري وذلك لتشجيع الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي .
وقد سعت معظم دول العالم إلى تطوير مناخها الاستثماري، وتبني استراتيجية التحول إلى اقتصاد السوق عبر جملة من الإصلاحات الاقتصادية وكانت الأولوية اصلاح
النظام الضريبي من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات و الحوافز المالية وإصدار عدة قوانين تخص الاستثمار بمختلف أنواعه ، وإنشاء وكالات مساعدة لتطويره ، والتي شكلت في مجموعها أوضاعاً مواتية للاستثمار. وبالنظر لأهمية مناخ الاستثمار في التدفق الرأسمالي، تبرز الحاجة إلى ضرورة التسويق والترويج للفرص الاستثمارية بغرض تعريف المستثمرين بمختلف المقدرات الاقتصادية المتاحة وحجم المزايا والحوافز المعتمدة .
ومع ذلك نجد أن عدداً من دول العالم اخفقت في طريقة واسلوب التعريف بالأفكار الاستثمارية وأضاعت بذلك على نفسها فرصا ثمينة.
ومن هذا المنطلق بات بإمكاننا في مملكة اطلانتس الجديدة أرض الحكمة أن نتساءل عن ماهية وأهمية الترويج للفرص االاستثمارية ؟ وعن آليات الترويج للمحفزات الاستثمارية، ولذلك جعلنا من مملكتنا أرضاً خصبة لأفق الاستثمار واعددنا القوانين والتشريعات التي تساهم في جذب الاستثمارات من أقصى الأرض إلى أقصاها .
وبما أننا درسنا حركة النشاط الاقتصادي لعدد لا بأس به من دول العالم فالسوق المالي بأشكاله المختلفة وأدواته المتنوعة يقوم بوظيفة أساسية في الاقتصاد تجمع من خلالها بين قوى العرض متمثلة في المدخرين ، وقوى الطلب متجسدة في المستثمرين، وبين اختلاف رغبات المدخرين وتباين أهداف المستثمرين حيث يوفر السوق بأقسامه العديدة فرصاً لتوفير السيولة للاقتصاد.
ودفع المؤسسات الاقتصادية العمومية وإخضاعها للقانون التجاري، ثم إعادة النظر في الجهاز المصرفي خاصة في أساليب حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بغرض تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي. وأمام متطلبات نظام اقتصاد السوق الحر،
ومعظم دول العالم اليوم أحوج ما يكون إلى الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء لكونه يستطيع إن يلعب دوراً أساسيا في عملية التنمية إذا ما وجه التوجيه الواقعي والعملي الذي يتلاءم ومتطلبات التنمية في البلدان المضيفة . فالاستثمار يمكّْنها من استغلال مواردها الطبيعية كما يساهم في بناء البنية التحتية كالإتصالات والطرق والمطارات وكذلك تدريب الأيدي العاملة المحلية وتنمية وتطوير مختلف الصناعات من خلال ما يقدمه من اصول متنوعة منها رأس المال والتكنولوجيا والقدرات والمهارات الادارية والوصول إلى الاسواق الاجنبية كما يعزز القدرات التكنولوجيا اللازمة للانتاج والابتكار وروح المبادرة داخل الاقتصاد المحلي.
لذا اضحى الاستثمار الاجنبي من الادوات الهامة التي تستعين بها البلدان النامية لتحقيق طفرة النمو والازدهار .
