الدكتور محمد العبادي
حقوق الإنسان
حقوق الإنسان هي جملة من المبادئ الأخلاقية أو المعايير الاجتماعية التي تصف نموذجا للسلوك البشري الذي يفهم عموما بأنه مجموعة من الحقوق الإنسانية التي لا يجوز المساس بها و هي مستحقة و أصلية لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسان، فهي ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر . و لا يحق لأي حكومة أو جماعة أو فرد القيام بأي شيء ينتهك حقوق الآخرين. و لاشك أن قضية حقوق الإنسان تأخذ في الزمن الحاضر أبعاداً مختلفة لكن هذه الأبعاد تكاد تجمع على أهمية هذه الحقوق كأساس لبناء الديمقراطية في المجتمع إذ أن هذه الحقوق تصادر أو تنتهك في الدول التي يغيب عنها الأساس الشرعي للحكم. و نظرا لأهميتها البالغة أصبحت غالبية الدول تعترف اليوم بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتنص عليها بدساتيرها وقوانينها .
إن موضوع حقوق الانسان من الموضوعات القديمة الجديدة في العالم أجمع، والتي تعني مجموعة حقوق ثابتة للانسان ،فمنذ ولادته تعترف بكرامته على اختلاف لونه ومذهبه وجنسه .
لقد ساهمت عوامل متعددة ومختلفة في بلورة حقوق الإنسان، فقبل
عام /1948/كان للدین والفلسفة والإدیولوجیا الدور البارز في تطور حقوق الإنسان،
وفي عام /1948/جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تبعه من مواثیق دولیة .
كما وقد عرفت حقوق الإنسان منذ نشأتها كفلسفة غربية تأرجحت في مسارها بين المصداقية والتشكيك نظرا للتناقضات الصارخة في السلوك الغربي الذي ينادي بحقوق الإنسان وهو أول من يخرقها .
إن النظام السياسي الديمقراطي هو شرط أساسي وضروري لاحترام حقوق الإنسان وتأمينها. ليس هناك شك في أن قضية حقوق الإنسان تأخذ أبعاداً مختلفة في الوقت الحالي، ولكن هذه الأبعاد تكاد تجمع على أهمية هذه الحقوق كأساس لبناء الديمقراطية في المجتمع، حيث تتم مصادرة هذه الحقوق أو انتهاكها في البلدان التي تفتقر إلى الأساس القانوني للحكم، أوالسلطة التي تعتمد على الاضطهاد والقمع .
ولذلك سعت الأمم المتحدة منذ قيامها إلى إيجاد آليات ناجحة لمعالجة خروقات حقوق الإنسان. تميزت هذه الآليات بأنها آليات مؤسسية معنية برصد ورقابة تنفيذ الدول والتزامها بإحترام حقوق الإنسان، واعدادها الدراسات وإصدار التوصيات والتقارير وإجراء التحقيقات وغيرها. ونحن في مملكة اطلانتس ربطنا حقوق الإنسان بالديموقراطية والتنمية .
فالإنسان أولاً وأخيراً.
