قانون التنمية المستدامة الشمولي الإطلانتيسي العالمي

مملكة إطلانتس الجديدة

أرض الحكمة

الحكومة اللامركزية للمملكة

قانون التنمية المستدامة الشمولي

الإطلانتيسي العالمي

الباب الأول

مقدمة القانون

 

– لأهمية التنمية المستدامة الشمولية العالمية ببناء نظم حيوية متنوعة ومنتجة ومستدامة تساهم في توسيع القدرات البشرية وتدعيم فاعلية الإنسان الحالية والمستقبلية كنموذج لفكر المملكة القيمي الإنساني للتنمية المستدامة الشمولية وبما يضمن التنمية الإنسانية والبشرية الشاملة ضمن إقتصاد دائري يحافظ على الإستخدام الممنهج المطور للمنتجات والمعدات والبيئة التحتية لأطول فترة زمنية وبشكل يتوافق كليا مع رؤى الأمم المتحدة لمفهوم التنمية التوازني “” بتلبية إحتياجات الناس دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية إحتياجاتها “”-

واستنادا إلى أحكام دستور المملكة الميثاق القيمي لحقوق الإنسان وميثاق العدالة القيمية وميثاق السعادة وكافة التشريعات والقوانين ذات الصلة تم إقرار “” قانون التنمية المستدامة الشمولي العالمي الإطلانتيسي “”

 

الباب الثاني

أحكام عامة

 

المادة 1 – تعتبر مقدمة هذا القانون جزءا لايتجزأ منه

 

المادة 2 – يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون التوضيحات المرادفة إلى جانب كل مصطلح :

 

أ – النمو

– كلمة نمو أسم مصدر نما ينمو نموا بمعنى الزيادة بالشيء . وأستخدم اللفظ بالأدبيات الإقتصادية للإشارة لزيادة معدل النمو المحلي الإجمالي خلال فترة زمنية طويلة دون إحداث تغييرات ضرورية بالجوانب الإقتصادية والاجتماعية السياسية والصحية والعلمية

 

ب – التنمية

– تأخذ بعين الإعتبار كل الأبعاد الإقتصادية والسياسية والبشرية والإجتماعية والصحية والعلمية والبيئية بهدف تحسن إستغلال الموارد المتاحة وإدامتها لتحقيق التقدم للأجيال الحاضرة والمستقبلة

– بات مفهوم التنمية مفهوما عالميا بالقرن العشرين .

 

ج – الإستدامة

– مصطلح بيئي لحفظ البيئة الطبيعية التي يعيش فيها الإنسان من خلال “” الإستخدام الممنهج المسؤول لإستمرارية الموارد الطبيعة وعدم إنزالها

 

د – التنمية المستدامة

– وفق تعريف الأمم المتحدة “” تنمية تلبي،إحتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية إحتياجاتها وتركز على التوازن “” كمصطلح إقتصادي إجتماعي أممي رسمته الأمم المتحدة كخارطة طريق لتحسين ظروف معيشة الإنسان .

 

ه – خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتعرف بأسم “” الأجندة العالمية 2030 “”ّ

– خطة أقرت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 – ،9 – 2015 وتتألف من 17 هدفا و 169 غاية

– هدف الخطة “” القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع شعوب العالم بالسلام والرخاء .

 

و – التنمية البشرية

وفق تعريف الأمم المتحدة .

– “” توسيع للقدرات البشرية والإنتفاع بها لتكوين قدرات للأغراض الإنتاجية في كل المجالات “”

ز – التنمية الدولية للإيكا. ICAO

– 15 هدفا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 – 9 – 2015 وفق الأجندة العالمية التنمية 2030

– أقرت التنمية الدولية للإيكا. ICAO من قبل منظمة الطيران الدولي التابعة لمنظومة الأمم المتحدة بهدف تطوير صناعات النقل الجوي ونموه لضمان أمن الإنسان. وسلامته

 

ح – العولمة والتنمية

– فكر لنمو إقتصادي عالمي هادف لإستقرار النظام المالي العالمي بالبنوك بما يتفق ونظم السوق المالية .

– إشكالية الطرح اللا تكافؤ بالفرص بين البلدان خاصة بين الدول النامية وبين دول الشمال والجنوب إلى جانب اللا إلزامية

ط – إدارة خطر الكوارث

– يعتبر جزءا مهما من التنمية المستدامة ومن خلال إحداث مراكز متطورة للإنذار المبكر ومراكز للكوارث البيئية والطبيعية وإيلاء الإهتمام بالمراكز الرقمية لمواجهة التحديات

 

ي – التنمية الشاملة

– إطار الجانب الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي والعلمي والبشري بهدف تحويل التفكير التقليدي إلى تفكير موضوعي إبداعي لتحسين مستوى حياة الإنسان في كل مكان

 

ك- التنمية الدولية أو العالمية

– سعي لحلول طويلة الأجل للإشكالات التنموية لحل مشاكل الدول النامية بهدف توفير القدرة الضرورية لتوفير الحلول المستدامة

– يفتقر التعريف للشمولية .

 

ل- حدود النمو

– ظهر ببدايات السبعينات . بهدف دق ناقوس الخطر لوتيرة التنمية الإقتصادية مع تزايد السكان وإستدامة الموارد وتلوث الطبيعة والضغط على النظام البيئي

 

م- النظريات الإقتصادية التنموية العالمية

– نظريات عدة تمحورت حول الوضع الإقتصادي والسكاني العالمي يمكن تلخيصها طرحوها حول عدة مفاهيم :

1″” النظرية الأولى – نظرية الإقتصاد اللاأثري

المنطلق من فكرة تحجيم المنتجات والخدمات و المنتجات المصنعة والمستخرجة من الطبيعة وتصنيعها لإستهلاكها .

2″” – النظرية الثانية – نظرية الصيغة المستدامة من خلال إعادة تصنيع رأس المال المصنوع من البشر بإستخدامات متغيرة مستمرة ومن منظريها سولو وهارتويك اللذين يريا أن ” أن الموارد الناضبة بالطبيعة لا تشكل قيدأ على السكان

والنمو الإقتصادي وأضاف “” بلوم ” لهذا الطرح “” إن تحقيق الهدف المنشود لا يتطلب الانتقال لمستوى آخر “”

3″ – النظريات المتشائمة ونظريات الحركة الأمريكية المحافظة 1890 – 1920 ونظريات النضوج .

4″ – نظرية الإقتصاد النيوكلاسيكي – المعروفة بالمدرسة الحرة لتكوين الرأسمال من نظرية السكان .

5″ – النظريات الإقتصادية لأرثر لويس

6 ” نظرية مفهوم التنمية لشيلي 2014

كنموذج ومفهوم تنموي متقدم بديل وأسلوب لإصلاح الأخطاء و الثغرات ذات الصلة بالبيئة.

 

ن- عناصر التنمبة المستدامة :

1″ – الرأسمال الطبيعي المتمثل بالبيئة والموارد الطبيعية .

2″ – الرأسمال المصنع الناتج عن جهد الإنسان

3″ – الرأسمال البشري للقدرات والطاقات البشرية والامور التطويرية المتصلة بها كالتعليم والثقافة والبحوث التطويرية

والتدريب

4″ – الرأسمال الإجتماعي للعلاقات والشبكات المبنية على الثقة.

 

5″ – الرأسمال السياسي والمؤسسي ذو الصلة بالشؤون التشريعية والتنفيذية والقضائية وما يتصل بها من أمور المشاركة والشفافية والعدالة والمساءلة عن أي خلل .

 

س- التاريخ الإقتصادي التنموي المتمثل بداية بعدم الإستدامة وظهور المدارس الإقتصادية وفق إيديولوجيات معينة .

 

– وكان ظهور فكرة التنمية المستدامة بالخمسينيات والستينيات كتنمية للموارد إقليميا وعالميا كهدف للتفكير التنموي التقليدي اللامجدي لفقراء الأرض “” نمو إقتصادي وتنمية “” وهو ما أدى لظهور فكرة “” النمو مع إعادة النمو “” للبنك الدولي عام 1974 لتبدأ مرحلة “” التحول لفكرة الحاجات الأساسية والنمو المتساوي وإعادة التوزيع – 1976 – ولتظهر بعدها “” فكرة التنمية المستدامة “” لأول مرة عام 1987 بالتقرير الدولي “” تكاليف النمو الإقتصادي “” والذي عرف التنمية المستدامة “” التنمية التي تفي بحاجات الإيجاب الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء بحاجاتها “”

 

 

 

ع – المدن الذكية المستدامة

 

– وفق تعريف الإتحاد الدولي للاتصالات ITU

 

 

 

“”” مدن مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ومعايير الشبكة الذكية لتحسين نوعية الحياة وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية والقدرة على المنافسة وتلبي في الوقت ذاته إحتياجات الأجيال القادمة في كل ما يتعلق بالجوانب الإقتصادية – بمختلف أنواعها التجارية والصناعية والزرعية والسياحية – والجوانب الإجتماعية والبيئية والثقافية والصحية والعمرانية ”

 

ف- مدن ذكية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والشبكات الذكية والذكاء البشري والاصطناعي في كل مجالات الحياة المختلفة والمجالات الإدارية والحكومية كمدن كبيرة وبيئات خارجية مدنية مستدامة تحافظ على موارد البيئة وتهدف لجودة حياة الإنسان وسعادتها والحد من التلوث البيئي وتقليل وتطوير النفايات وتأمين شمولي دائم للمياه النظيفة تماما للشرب والمياه اللازمة للقطاعات الأخرى .

 

– وتأخذ بعين الإعتبار في المجالات العمرانية بما يتوافق وتجنب التاثيرات السلبية الكبيرة في حالات الكوارث الطبيعية ووصولا لفكرة “” الحكومة الإلكترونية “” كخطة إستراتيجية كاملة للتحول من العمل الحكومي التقليدي للعمل الحكومي الإلكتروني كحكومة مفتوحة مهمة بالنسبة لمؤسسات الدولة

 

– عرفت المدن الذكية ب “” مدن الجيل الرابع “”

 

وكان أول إطلاق لها لشركة “” آي بي إم “” بمبادرتها التسويقية للمدن الذكية عام 2008

 

واطلاق شركة سيستمز عام 2010 برنامج “” التنمية الحضرية ”

 

– وليعقد أول مؤتمر عالمي لمعرض المدن الذكية عام 2011 ببرشلونة وبحضور ممثلي 50 دولة

 

ليصبح التوجه نحو المدن الذكية “” ليس بترف تنموي “ولتبدأ توجهات العالم لبلورة المدن والبيئات الريفية الذكية والمدن المنفتحة التطويرية الذكية كما في “” برنامج أفق 2020 “” من خلال مشاركة المجتمعات المدنية في التخطيط العمراني والبناء وإدارة المدينة

 

ص – السياحة المستدامة

 

سياحة توليها المدن الذكية ومدن الأرياف الذكية كل الأهمية في برنامجها التنمية حيث اعتبرت كغاية هدفية للتنمية المستدامة في الفقرات الغائية 7 – 8 – 9 – 12 – 14 من أهداف التنمية المستدامة .

 

وعرفت السياحة المستدامة بالفقرة 130

 

على أنها تمثل “” إسهام كبير بالتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة بفضل صلاتها الوثيقة بالقطاعات الأخرى وتكفل مراعاة البيئة وصوتها وحمايتها ومراعاة الحياة البرية والنباتات والتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية والتنوع الثقافي وتحسين ظروف المعيشة “”

 

ف- وعرفت السياحة المستدامة وفق تعريف منظمة السياحة العالمية على أنها “” السياحة التي تراعي بصورة كاملة أثارها الإقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمقبلة وتلبي إحتياجات الزوار والصناعة والبيئية والمجتمعات المضيفة “”

 

– وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 193 / 72 – / 2017 عام 2017 السنة الدولية لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية

 

– ودعت قمة جوهانسبرج العالمية 2002 لبدء تنفيذ مفهوم السياحة المستدامة والقضاء على الفقر

 

 

 

ر- الزراعة الذكية الرقمية التكنولوجية

 

– الزراعة الذكية وفق تعريف منظمة الأغذية والزراعية للأمم المتحدة

 

“” نهج يساعد على توجيه الإجراءات اللازمة لتحويل وإعادة توجيه الزراعية لدعم التنمية بصورة فعالة ولضمان الأمن الغذائي وجودة المناخ المتغير بهدف الزيادة المستدامة الإنتاجية وتنظيمها باتباع سياسات تمكينية للأفراد والمؤسسات لمواجهة التغييرات المناخية وتحسين المحاصيل الزراعية وزيادة الدخل ولتعبئة الموارد الزراعية والزراعية الصناعية ضمن إطار مؤسسي إقليمي وعالمي متنوع يحافظ على النظم البيئية الخضراء ودورة المياه الطبيعية “” وبإستخدام فكرة “” الفلاحة و الزراعة الرقمية “” المعتمدة على “” الزراعات الأرضية والزراعات الرئيسية والعامودية والزراعات المائية المحدثة “” الإعتماد على التقنيات الرقمية والروايات والذكاء الإجتماعي وتكنولوجيات وعلم البوتكنوبولوحيا الإحيائي كتقنية مستندة لعلم الأحياء في مجال الزراعة وعلم الغذاء.

 

الباب الثالث

القواعد القانونية

للتنمية المستدامة

الشمولية الإطلانتيسية

العالمية

 

المادة 3 – تعتبر التنمية المستدامة الشمولية الإطلانتيسية العالمية

الركيزة التنموية القيمية الإنسانية والإجتماعية والبيئية والإقتصادية والسياسية والقانونية الأولى في إستراتيجيات الدولة لتغيير المجال الحياتي للإنسان من مستوى منخفض او متوسط لأعلى مستوى ولتلبية كل الإحتياحات الإنسانية الإنسان وبما يتوافق واحتياجاتهم في كافة المجالات الحياتية . وبما يضمن أمنه الإنساني والمجتمعي وأمن الأجيال القادمة وجودة حياتهم وسعادتهم وإرتقائهم .

 

المادة 4 – تعتبر الأبعاد التنموية المستدامة التي باتت الركيزة الأساسية في إستراتيجيات الدولة وفق ما ورد في المادة 3 من هذا القانون ذات طابع شمولي بأبعاد إقتصادية هادفة لجودة حياة الإنسان ورفاهيته من خلال زيادة معدلات النمو بمختلف المجالات الإقتصادية والإستثمارية وبما يتوافق بين المدخلات والمخرجات بشكل متساوي. وببعد إجتماعي إتساقي قيمي بين المكونات الفردية والإجتماعية وبعد سياسي قيمي يقوم حق الإنسان في كامل حقوقه الواردة في الدستور والميثاق القيمي لحقوق الإنسان وميثاق العدالة القيمي والمواثيق والقوانين الصادرة ذات الصلة وبما يضمن حرية الرأي والتعبير والمشاركة في صنع القرار بشكل منصف وبشفافية كاملة . وببعد بيئي يضمن حسن التعامل مع الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومنع التلوث البيئي والأخذ بالتكنولوحيا المحسنة للحد من إنبعاثات الغازات ولحماية تدهور طبقة الأوزون والإلتزام بقانون حماية البيئة الإطلنتيسي .

 

المادة 5 – الإلتزام الكلي الشامل المتساوي والتطوري المستمر للبعد الزمني بين جيل الدولة الحالي. وللجيل المستقبلي وللبعد المكاني للتنمية المستدامة الشمولية التشاركية الإقليمية والعالمية لبناء عالم قيمي إنساني مثالي

 

المادة 6 – الإلتزام بمفهوم الإقتصاد الأخضر ووفق رؤى “” حركة السلام الأخضر بقمة ريو دي جانيرو 2012 وقمة الأرض الدولية 1992 وقمة التنمية الإنسانية العالمية 1995 “” من خلال التطوير المستمر وأجندات العمل وبما يضمن جودة حياة الإنسان ورفض سياسات

التسيس والأدلجة من خلال بلورة تنمية مستدامة شمولية عالمية نظيفة متكافئة بين البشر

 

المادة 7 – الإلتزام بالقاعدة الإيكولوجية ونظم تطوير البحوث لتطوير نظم التنمية. المستدامة الشمولية

 

المادة 8 – الإلتزام بقواعد شمولية التنمية المستدامة النظيفة لجودة حياة الإنسان ورفاهيته وسعادته في كل مجالات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية ذات الصلة بجودة ورفاهية حياة الإنسان في كامل حقوقه الإنسانية ذات الصلة بالحرية وحرية الرأي و المشاركة وحقه في الدخل الكافي لجودة حياته والضمان الصحي والتعليمي الشامل وحقه في الحصول على مياه نظيفة معقمة وغذاء مستدامة وبيئة نظيفة مستدامة وطاقة متجددة نظيفة تضمن الأمان البيئي . بقطع النظر عن جنسيته ودينه

 

المادة 9 – يشكل مجلس إستشاري للتنمية المستدامة الشمولية العالمية في وزارة التنمية المستدامة من خبراء مختصين في شتى المجالات لإعداد البحوث والدراسات التطويرية والمقترحات

وترفع المقترحات للمجلس الاستشاري الأعلى للمملكة الذي يرأسه الرئيس

 

المادة 10 – يشكل بقرار رئاسي مجلس متابعة خاص لمتابعة وضع التنمية المستدامة ووضع إنسان الدولة

 

المادة 11 – تعتبر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 “” التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 – 9 – 2015 المتضمنة 17 هدفا و 169 غاية وأي مواثيق دولية أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة “”

جزءا لا يتجزأ من هذا القانون

 

المادة 12 – تعتبر خطة المدن الذكية والأرياف الذكية والسياحة المستدامة المزمع بلورتها على أرض الواقع مستقبلا خطة إستراتيجية هدفية للمملكة تنشأ وتدار من خلال بيئة رقمية وشبكات تواصل وذكاء إصطناعي وبمساهمات تشاركية تنموية ووفق أحكام وبنود هذا القانون .

 

الباب الرابع

أحكام متفرقة

المادة 13 – يعتبر قانون حماية البيئة لمملكة إطلانتيس الجديدة – أرض الحكمة جزءا لا يتجزأ من هذا القانون

 

المادة 14 – تعتبر الزراعة التنموية الشمولية الذكية هدفا اساسيا من الإستراتيجيات الهدفية للمملكة

 

المادة 15 – أي إضافات أو تعديل في أحكام هذا القانون يتم بملحق إضافي

 

المادة 16 – يعتبر قانون التنمية المستدامة الشمولي الإطلانتيسي العالمي نافذا من اليوم التالي لتاريخ صدوره

الدكتور 

محمد العبادي