مطالبة للتصدي للعنف ضد المرأة

تقرير حكومي يوصي بآليات شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة .

انتهى تقرير للأمانة العامة للتخطيط إلى ضرورة تعزيز تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين في الكويت، بتوحيد الرؤى والجهود وإحراز التقدم الملموس تجاه تحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة. وشدد التقرير على «التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، ودعم مبادرات تعزيز تمكينها السياسي، وضمان تمكينها في مراكز صنع القرار، ووضع خطة استراتيجية وطنية والسعي لتنفيذها، لرفع نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية والقيادية للنهوض بالمرأة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، فضلاً عن تطوير آليات شاملة للتصدي للعنف ضدها»، وفيما يلي التفاصيل: كشف تقرير صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون عن تحقيق دولة الكويت، وفقاً للخطة الإنمائية الثالثة، للمستهدف في 3 من المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر العام 2024. وأصدر التقرير مجموعة من التوصيات لتعزيز تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين في دولة الكويت، تتمثل في ضرورة توحيد الرؤى والجهود وإحراز التقدم الملموس تجاه تحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة، وهو «تحقيق المساواة بين الجنسين»، من خلال التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، ودعم مبادرات تعزيز تمكينها السياسي، وضمان تمكينها في مراكز صنع القرار، ووضع خطة استراتيجية وطنية والسعي لتنفيذها، لرفع نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية والقيادية للنهوض بالمرأة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.

.aljarida./