المستقبل السياسي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية
الدكتور محمد سعيد طوغلي
تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق تقدم في تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط نحو قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والترفيه. وتهدف مبادرات مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر ورؤية 2030 إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل للشباب. وينصب التركيز على بناء اقتصاد مستدام قادر على الازدهار في عصر ما بعد النفط.
في عام 2017 أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشروع “نيوم” الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة، ليحول الصحراء إلى مدينة مستقبلية مبتكرة في شمال غرب المملكة، تعمل بشكل كامل بالطاقة المتجددة، لتكون نموذجاً جديداً للحياة المستدامة والعمل والازدهار، حيث يمكٌن البشرية من التقدم دون المساس بصحة كوكب الأرض.
وخلال السنوات الماضية شهدت المملكة العربية السعودية نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، بما في ذلك تنويع الاقتصاد، وتوطين القوى العاملة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
كما يتطور المشهد السياسي نحو المزيد من الانفتاح والشفافية مع مبادرات مثل برنامج التحول الوطني وحملات مكافحة الفساد.
ومن المتوقع أن تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز دورها الإقليمي والعالمي من خلال اتخاذ سياسات دبلوماسية حكيمة وتعزيز العلاقات الدولية.
وأيضاً تستمر المملكة في استثمار مواردها الطبيعية وتعزيز مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة تعمل على توسيع حضورها في الساحة الدولية من خلال التعاون والشراكات مع دول ومنظمات دولية أخرى. ويؤكد هذا دورها في مجموعة العشرين وجامعة الدول العربية ومنظمة أوبك على التزامها بالتعاون والدبلوماسية العالمية. كما تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات نحو التبادل الثقافي وتعزيز صورة إيجابية للبلاد على المستوى العالمي.
ومن المهم أن نلاحظ أن المملكة تعمل على تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي من خلال دورها البناء في عدة قضايا دولية.
وإنني أرى أن مستقبل المملكة العربية السعودية يبدو مشرقاً على الصعيد السياسي والاقتصادي والدولي، ومن المتوقع أن تستمر المملكة في التطور والنمو وتحقيق الازدهار لشعبها والمنطقة بشكل عام مع سعيها إلى التنويع في الاقتصاد، وسعودة القوى العاملة، وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها .