الحكومة الإلكترونية
الدكتور محمد العبادي
لقد بدأت الكثير من دول العالم بالتوجه نحو الحكومة الإلكترونية، وذلك لأنها تعتبر نمطا عصريا لتسيير الشؤون العامة وتقديم الخدمات، تبنتها أغلب دول العالم سواء كانت متطورة أم نامية، مدفوعة بمجموعة من العوامل ابرزها التطور المتسارع لتكنولوجيا الاعلام والاتصال، وضرورة الاستفادة منها في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتمر عملية التحول نحو الحكومة الالكترونية بناء استراتيجية مكتملة ذات رؤية تعتمد على تجنيد وتظافر مجموعة من الآليات والاجراءات والموارد قصد الانتقال الفعال نحو هذا النظام.
لا شك أنّ الحكومة الإلكترونية أضحت واقعا ملموسا وامتداداً طبيعيا للطفرة التكنولوجية التي صاحبت مجتمع المعرفة، وقد وجدت الكثير من دول العالم أنّ استخدام تكنولوجيا المعلومات يتيح لها القضاء على الكثير من المشاكل والعقبات أمام سعيها الحثيث إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأنّ الحكومة الإلكترونية تشكل مسعاً مهما في طريق الإصلاح الإداري للمؤسسات الحكومية، بزيادة كفاءتها ، وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع تلاحم القطاع العام والقطاع الخاص في سبيل الرقي بالدولة لتجسيد الأهداف المسطرة في المشروع، وعلى الرغم من تحقيق بعض المكاسب التي عادت على المواطنين بالنفع كالتخفيف من الإجراءات البيروقراطية وخلق نوع من الشفافية في الأداء الحكومي إلا أنّ المشوار لا زال طويلا بل ما زلنا في بدايته، ومع أن الوعي بحتمية التحول من الحكومة الكلاسيكية إلى الحكومة الإلكترونية غير مترسخ لدى القادة والمسؤولين عن الكثير من القطاعات الحكومية فما بالك بالمواطنين البسطاء.
إن عملية التحول من الحكومة الكلاسيكية إلى الحكومة الإلكترونية أمر لا مفر منه رغم ما قد يصاحب العملية من صعوبات ومعوقات، لذا لا بد من تثمين الإيجابيات والتعامل بحذر مع هذه المعوقات.
إنّ مشروع الحكومة الإلكترونية في أي دولة يعد مشروعاً وطنياً ذو استراتيجية متكاملة، يحتاج إلى تسخير بنية تحتية تقنية ومعلوماتية وتوفير إمكانيات مادية ضخمة، مع تأهيل الكادر البشري لمواكبة ثورة المعلومات والولوج إلى عالم المعرفة، حيث أنّ معيار التقدم أصبح يقاس بمدى التحكّم في تكنولوجيات الإعلام والاتّصال.
ويمكننا أن نوجز كلامنا ببعض التوصيات والاقتراحات على ضرورة تطوير البنية التحتية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع تحسين جودة الانترنت ذات التدفق العالي. كسر احتكار قطاع الانترنت من قبل مؤسسة اتّصالات الدولة بفتح المجال واسعا أمام المنافسة في هذا المجال مما يفضي إلى تحسين الخدمة من جهة وخفض التكاليف وتوسيع دائرة المشتركين من جهة اخرى وهو الأمر الذي يجعل من إمكانية نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية . كما يمكننا العمل على تأهيل الكوادر البشرية في مجال الإعلام والاتصال وتكنولوجيا المعلومات من خلال دورات تكوينية. ضرورة محاكاة التجارب الدولية الناجحة في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية مع مراعاة الإمكانيات التقنية والبشرية ومناخ تطبيقها . نشر ثقافة استعمال تكنولوجيا الإعلام ومنها الانترنت بين المواطنين، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية، والجامعات والمدارس، من خلال ورش العمل والنشاطات التوعوية المختلفة. المسارعة إلى إصدار التشريعات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية . إدخال تكنولوجيات العصر الحديث في المناهج الدراسية في كافة المراحل التعليمية.
