تعزيز تنمية القوى المنتجة الجديدة النوعية .. الاقتصاد الصيني يوفر المزيد من فرص التعاون للعالم

يراقب المجتمع الدولي عن كثب “الدورتين” في الصين، الاجتماعات السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني واللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، متفائل بإمكانات الصين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتطلع إلى ضخ الصين المزيد من الطاقة الإيجابية في الانتعاش الاقتصادي العالمي.
ويُعتقد على نطاق واسع أن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5 في المائة يعكس ثقة الصين في اقتصادها، وسوف تساهم القوى المنتجة جديدة النوعية في التنمية عالية الجودة في البلاد ودفع التحديث الصيني. وأصبح التعاون مع الصين خيارا جذابا للغاية في ظل النمو الاقتصادي المستقر والسوق الواسعة.
وفي عام 2023، أظهر الاقتصاد الصيني مرونة قوية وحقق نتائج ملحوظة. وقد حققت الصين أهدافها الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام على الرغم من البيئة الدولية المعقدة والمهام الصعبة لتحقيق استقرار الإصلاح والتنمية. حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 126 تريليون يوان (17.53 تريليون دولار أمريكي) في عام 2023، وهو معدل نمو يصنف بين أعلى الاقتصادات الكبرى في العالم. وحسب الحسابات المقارنة، تجاوزت الزيادة الاقتصادية في الصين العام الماضي 6 تريليون يوان، أي ما يعادل الإجمالي الاقتصادي لدولة متوسطة الحجم. مما يثبت أن الاقتصاد الصيني يظل محركا حاسما للنمو الاقتصادي العالمي ويمتلك إمكانات تنموية هائلة.
ويسلط هدف النمو لعام 2024 البالغ نحو 5 في المائة الضوء على استقرار الاقتصاد الصيني، ويرسل إشارة واضحة وإيجابية. ولا تساعد توقعات النمو المستقر للصين في تعزيز التوافق بشأن التنمية فحسب، بل توفر يقينا قيما للاقتصاد العالمي الراكد أيضا.
تتمتع الصين بمزايا مؤسسية كبيرة، والسوق الضخمة للغاية، ومزايا العرض المتمثل في النظام الصناعي الكامل، والموهبة التي يتمتع بها عدد كبير من العمال المهرة. وتستمر قدراتها على الإبداع التكنولوجي في التحسن، في حين تنمو الصناعات الجديدة ونماذج الأعمال ومحركات النمو بسرعة. كما يتم توليد زخم نموها الداخلي، ويظل الاتجاه العام للانتعاش والتحسن على المدى الطويل دون تغيير ولن يتغير.
لقد أصبح الاقتصاد الصيني “أحدث” حيث يتم باستمرار صياغة محركات نمو جديدة ومزايا للتنمية.
وإن تطوير قوى منتجة جديدة النوعية هو مطلب داخلي ومحور للتنمية عالية الجودة. ولا شك أن تسريع تنمية قوى منتجة جديدة النوعية سيوفر زخماً ودعماً أقوى للتنمية عالية الجودة.
وقد اجتذب إدراج “قوى منتجة جديدة النوعية” في تقرير أعمال الحكومة لهذا العام اهتماما واسع النطاق من المجتمع الدولي، حيث اعترف كثيرون بهذا المصطلح باعتباره حجر الزاوية الاستراتيجي للصين لتمكين التنمية الاقتصادية من خلال الإبداع والتقدم التكنولوجي.
وفي العام الماضي، تجاوزت صادرات الصين من السيارات الكهربائية وبطاريات أيون الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية تريليون يوان، بنمو يقارب 30 بالمئة على أساس سنوي. وقد تسارع تطوير الاقتصاد الرقمي، وأصبح أكثر من نصف سكان البلاد من مستخدمي شبكات الجيل الخامس. كما تجاوزت القدرة المركبة للطاقة المتجددة تاريخياً قدرة الطاقة الحرارية، مع تجاوز التركيب السنوي الجديد نصف القدرة العالمية.
يمثل التحول والتحديث للصناعات التقليدية، وازدهار الصناعات الاستراتيجية الناشئة، وتصميم الصناعات المستقبلية بشكل منظم، مع التكامل العميق بين التصنيع المتقدم والخدمات الحديثة، ووصول العديد من الابتكارات الصناعية الكبرى إلى المستوى المتقدم الدولي، تقدما كبيرا في بناء النظام الصناعي الحديث في الصين.
ويطلق الاقتصاد الصيني حيويته وإمكاناته من خلال الانفتاح رفيع المستوى، بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة مع الدول الأخرى. وتلتزم الصين بنشاط بالقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وتوسع بشكل مطرد الانفتاح المؤسسي، وتعزز التجارة الخارجية نوعية وكمية، وتزيد الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي، وتدفع تعاون الحزام والطريق عالي الجودة. كما أنها تعمل على تعميق التعاون الاقتصادي الثنائي والإقليمي.
ومن خلال سلسلة من التدابير العملية، عززت البلاد التآزر بين الأسواق والموارد المحلية والدولية، مما أرسل إشارة واضحة إلى أن الصين ملتزمة بشدة بتوسيع الانفتاح رفيع المستوى.
ولا يزال المستثمرون الدوليون يرون فرصًا كبيرة للاستثمار في الصين، حيث تتفق العديد من الشركات متعددة الجنسيات على ضرورة زيادة وجودها في السوق الصينية للحفاظ على القدرة التنافسية العالمية.
تعمل الصين باستمرار على تعزيز الانفتاح رفيع المستوى، الأمر الذي لا يدفع تنميتها الاقتصادية فحسب، بل يوفر فرصًا مربحة للاعبين العالميين أيضًا، مما يساهم في نمو الاقتصاد العالمي ككل.
وفي العام الماضي، واجهت الصين مجموعة من الصعوبات والتحديات المتشابكة. وقد سجل الاقتصاد الصيني نمواً أشبه بالموجة، حيث كان يتقدم إلى الأمام وسط التقلبات والمنعطفات. في الواقع، أن هذه الإنجازات لم تتحقق بسهولة.
وفي العام الجديد، ستحدد الصين أهدافها، وستبذل جهودا ملموسة، وستواصل رفع مستوى الجودة بشكل فعال وتوسيع حجم الاقتصاد الوطني بشكل مناسب. وسوف تجلب باستمرار قوة دافعة جديدة وفرصًا جديدة للعالم من خلال تطورها الجديد.