ماليزيا و فلسطين.. أشقاء على المَدَى ماليزيا إذ تُطَالِب الاحتلال الإسراصهيوني بوقف انتهاك القوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين
الأكاديمي مروان سوداح*
تَشتهر مملكة ماليزيا الشقيقة بمواقفها الشجاعة المُنَاصِرة للقضية الفلسطينية وشعبها العربي، وتُعتَبر العلاقات بين ماليزيا وفلسطين “أخوية قوية”، ونقرأ في تاريخ ماليزيا أنها تُعلن عالمياً وبلا كلل عن دفاعها المبدئي والثابت والقوي عن حقوق وحريات الشعب العربي الفلسطيني، وتدعم نضاله العادل والمشروع في كل المجالات، وبخاصةٍ لنيل حقوقه في تأسيس دولته الوطنية المستقلة على أرضه التاريخية فلسطين. ولهذا، فقد رفضت ماليزيا الاعتراف، بل وها هي تواصل رفضها الاعتراف إلى هذه اللحظة بالدولة الصهيونية، التي أُقيمت استعمارياً على أرض فلسطين العربية، وتُساند كوالالمبور بِحَميَّةٍ حقوق الفلسطينيين لينالوا حقوقهم كاملة، وتطالب العَالَم ومنظماته الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، تنفيذ الاحتلال الصهيوني لقرارات منظمة الأُمم المتحدة بشأن فلسطين وأهلها التاريخيين وحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف.
في فبراير هذا العام 2024، طالب وزير الخارجية الماليزي، الأخ محمد حسن، الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاته المستمرة للقوانين الدولية وكل عنصر أساسي من حق فلسطين في تقرير مصيرها.
جاء ذلك فى المذكرة الشفهية الماليزية خلال جلسة الاستماع العامة بشأن تصرفات الاحتلال الإسرائيلي فى محكمة العدل الدولية، حيث أكد الوزير “محمد حسن” أنه يجب على النظام الصهيوني الإسرائيلي وقف جميع سياساتها وممارساتها في أرض فلسطين، والانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لِمَا ذكرته وكالة الأنباء الماليزية الشهيرة (برناما)، الجمعة الموافق لِ 23 فبراير 2024م.
وقال وزير الخارجية الماليزي إنه “يتعين على الاحتلال الإسرائيلي أن يُقدِّم تأكيدات وضمانات بعدم تكرار انتهاكاته وأفعاله، كما ينبغي له تقديم تعويضات فعلية وقانونية، بما فى ذلك إلغاء جميع الإجراءات التشريعية المخالفة التي اعتمدها بحق الأراضى الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف: “ويتحتم على الاحتلال الإسرائيلي أن يٌقدِّم تعويضات عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم”.
وتُقدِّم أكثر من 50 دولة حججها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين خلال جلسات الاستماع العامة التى بدأت يوم الإثنين الماضي؛ ويرأس “محمد حسن” الوفد الماليزي إلى محكمة العدل الدولية لإجراءات تتعلق بالحصول على الرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تفرض القوات الصهيونية سلطتها عليها.
والجدير بالذكر، أن الرأي الاستشاري يُعتبر عملية مهمة للحصول على مشورة قانونية من محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيس لمنظمة الأمم المتحدة، وفقاً للمادة الـ96 من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة الـ65 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
وفي الأخبار الدولية نقرأ تصريحات وتأكيدات غاية في الأهمية لوزير خارجية ماليزيا محمد حسن، أن فلسطين لها “الحق في تقرير المصير”، وأن هذا الحق قد انتهك بسبب الاحتلال من قبل “إسرائيل”، وقد جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس المنصرم، خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال محمد أيضاً، إن الاحتلال أمر غير قانوني لأنه ينتهك القانون الدولي، وإنه يجب أن ينتهي “على الفور”، وأردف: إلى ضرورة أن تُبدي محكمة العدل الدولية موقفا بشأن “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، وعبر عن اعتقاده في أن هذا الموقف سيساعد في اتخاذ قرار عادل بشأن الاحتلال والضم وسياسات التمييز الممارسة من قبل “إسرائيل” في فلسطين. وأكد أن المستوطنات غير القانونية في المناطق المحتلة تنتهك القانون الدولي وقانون الاحتلال والقوانين المنظمة للضم واستخدام القوة. وذكر أن كل هذه الممارسات تنتهك أيضاً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
من جهته، قال المُمّثل الدائم لموريشيوس لدى الأمم المتحدة جاغديش دارامشاند كونجول، في كلمته، إن فلسطين تمتلك كافة المؤهلات اللازمة للاعتراف بها كدولة مستقلة. وشدد كونجول على ضرورة انتهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بالحق في تقرير المصير.
أمس الجمعة، كان اليوم الخامس من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحد، وشملت جلسة الجمعة مرافعات من ناميبيا، والنرويج، وسلطنة عُمان، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس.
الأكاديمي مروان سوداح: صحفي وكاتب أُردني في الشؤون الماليزية والدول الصديقة والحليفة، وحائز على أعلى شهادة علمية في روسيا، وجوائز الدولة من روسيا والصين، وأوسمة وشهادات تقدير أُممية، وزميل أكاديمية العلوم الروحية الروسية، ورئيس عدة هيئات إعلامية دولية.
– للمقالة صلة. انتهى.