بقلم:ماريناسوداح:
الكاتبة عضو في الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتاب العرب أصدقاء وحلفاء الصين – الأردن. ما تزال جهات متعددة ونابهة في الأردن، تواصل الاحتفال بالذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الاردن والصين، والتي أقيمت في إطار المتطلبات الإقليمية والدولية، والصِلات الآسيوية بينهما، والتفاهم والصداقة وعلاقات حسن الترابط، وضمن العلاقات الطيبة بين البلدين، فقد سبق لجلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتوقيع على بيان مشترك لإقامة “شراكة إستراتيجية” بين الدولتين”.
وفي وقت سابق، أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، عن تقديره للصداقة التقليدية مع الصين، واستعداد المملكة لتعزيز التعاون معها، سعياً لتحقيق التنمية والرخاء المشتركين، واقترح الطرفان زيادة التبادلات بينهما، وتشجع الشركات الصينية على الاستثمار، وزيادة الواردات من الأُردن، وصولاً إلى تثبيت الشراكَة الإستراتيجية بينهما، وتصليب التعاون بقوة في المجالات المختلفة، وتحقق المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين .
في رأي الرفيق الرئيس شي جين بينغ، نقرأ رغبته الأكيدة بمواصلة حماية العلاقات الإستراتيجية مع الأردن، وهو يَعتبر ذلك “مَعْلَماً هاماً في مسيرة العلاقات بين الصين والأردن”، وعلى أساس التفاهم الثنائي التاريخي بين الزعيمين يستمر البلدان بإجراء مشاورات منتظمة فى الشؤون الدولية والاقليمية التي تحظى بالأولوية والأهمية لدى شعبيهما، للتوصّل إلى تفاهم أعمق وأشمل والارتقاء بالمشتركات وتكريسها .
كعضو في “الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتَّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين – الأردن” الذي هو مركز ولادة وإدارة (الاتحاد الدولي)، أُتابع، انا كاتبة هذه المقالة، وبكل سعادة وسرور استمرار عمّان وبكين بتأكيد تعهدهما الرفاقي بتبادل دعم قضايا كل منهما التي تمس مصالحهما الأساسية، وتعظيم تعاونهما المتبادل من خلال إطار “مبادرة الحزام والطريق الصينية” التاريخية الشهيرة، التي سلكت دروب الأردن قديماً، قبل ألفي سنة طويت، إنطلاقاً من شماله ومن جنوبه، وها هي تعود إليه حديثاً، إلى جانب تركيز زخم الأعمال على التعاون فى مجالات التجارة، والاستثمار، والقدرة الصناعية، والبُنية الأساسية، والطاقة، والتمويل، وإنفاذ القانون في مختلف القطاعات، وزيادة دفق التبادلات الثقافية والتعليمية والعلمية والعسكرية، والتنسيق في حماية السلام والاستقرار فى المنطقة التي يقع الأردن فيها جغرافياً، مع التأكيد على أن المشكلات الإقليمية يجب أن تُحل سياسياً في عَالم التعايش الأخوي، وبما يتماشى مع أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأُمم المتحدة، فضلاً عن القانون الدولي، وللحديث بقية تأتي.
++++++++++/++++++++++/
