في خطوة غير مسبوقة: أُستراليا إذ تتبنى مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة” وتشدِّد موقفها من “إسرائيل” استراليا تُناوِر خشيةً من الكيان الصهيوني

– إعداد وعرض: الأكاديمي مروان سوداح
– الأُردن.
في خبر “طازج للغاية”، في اليوم، 20-11-2023م، قرر لاعبو منتخب أستراليا التبرع بجزء من مستحقاتهم عن مباراة فلسطين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 وذلك لجهود الإغاثة في غزة، وفقاً لشبكة ذا أثليتك.
وتلعب أستراليا مع فلسطين في الكويت يوم الثلاثاء، في مباراة تم نقلها من ملعبها الأصلي في الضفة الغربية بسبب العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
وفي السياسة العميقة قرأنا بأن الحكومة الأُسترالية خطت مؤخراً، قبل أيام من انعقاد المؤتمر العام لحزب العمال الحاكم، خطوة جديدة جذرية ومشكورة، إذ لم يتوقع أحد أن تخطوها هذه الدولة القصية جغرافياً، إذ إنها كانت حتى عهد قريب داعمة للاحتلال الصهيوني لفلسطين الصغيرة مساحة والجريجة والنازفة دماً منذ عهد بعيد وإلى اللحظة.
قالت هذه الحكومة بأنها تعتزم البدء باستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، واعتبار المُستوطنات “الإسرائيلية” “غير قانونية”، وفقاً للقانون الدولي.
وفي موضوع موازٍ طالعنا قبل نحو ثلاثة أيام تقريباً، بأن منتخب أستراليا يعتزم التبرع بجزء من عائدات مباراته أمام نظيره الفلسطيني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم – 2026، المقرر إقامتها قريباً جداً في مدينة الكويت، لصالح الجهود الإنسانية في قطاع غزة. وسيتبرع المنتخب الأسترالي بمبلغ من 5 أرقام وسيُقدَم من خلال صندوق لاعبي كرة القدم الأستراليين المحترفين. وسيتم تسليم التبرع إلى منظمة “أوكسفام”، في حين سيدفع الاتحاد الأسترالي لكرة القدم مبلغا مماثلاً. وكان من المقرر أن تقام مباراة منتخبي فلسطين وأستراليا في الضفة الغربية، لكن المسؤولين قرروا نقلها إلى ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبذلك يتم اليوم تقريب استراليا من العالم العربي، والعودة بها إلى الواقع، لتقييم ما يجري في فلسطين من حرب تدمير شامل للشعب الفلسطيني الجريح، والذي يقطر دماً غزيراً إلى هذه اللحظة التي نكتب فيها هذه المقالة.
وفي مجال متصل، أكدت الأخبار المتلاحقة في هذا المجال المُشَار إليه أعلاه، أن حكومة القارة الأُسترالية شرعت باستخدام مصطلح جديد يتسق مع الواقع والقانونين الدولي والدولي الإنساني، ألا وهو استخدام كانبرا لمصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”، وأكدت على ذلك بإعتبارها “المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بحسب القانون الدولي”، وفق ما أعلنت عنه وزيرة الخارجية بيني وونغ في كلمة سابقة أمام برلمان بلادها، وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة “ستعود إلى (استخدام) لغة أكثر صراحة بشأن الاحتلال”.
وقدَّمت وونغ شرحاً بشأن موقف الحكومة من هذه المسألة، مشيرةً في الوقت نفسه إلى “مخاوف داخلية”، حيث كانت هذه المرة الثانية التي يطرح فيها أعضاء برلمانيون تساؤلات حول “إسرائيل” خلال فترة قصيرة. وأبلغت وونغ لاحقاً، مجلس الشيوخ، بأن الحكومة: “قلقة للغاية بشأن الاتجاهات المزعجة التي تقلل بشكل كبير من احتمالات السلام في الشرق الأوسط”، شدَّدَت وونغ على أن “الحكومة الأُسترالية تعزِّز معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام”. كما وأشارت وونغ إلى أن الحكومة الأُسترالية “ستعود إلى موقف الحكومات السابقة، بالإشارة صراحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وسُئلت الوزيرة من قِبل ائتلاف المحافظين المعارض عن الحدود التي ينطبق عليها وصف الأراضي المحتلة، فأجابت بأن موقف الحكومة يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وأنها تحذو حذو شركاء رئيسيين من بينهم المملكة المتحدة ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي. وأضافت: “عبر تبنِّي هذا المصطلح نبيِّن أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة، قد احتُلت من قِبل إسرائيل إثر حرب 1967 وأن الاحتلال مستمر”.
في الجانب الفلسطيني، رحَّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان رسمي، بالموقف الجديد للحكومة الأسترالية الذي أكدت فيه أنها ستبدأ باستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية” في كافة أدبياتها، وطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية انسجاماً مع قرارات الحزب الحاكم. وجاء في البيان، أن وزارة الخارجية تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين. وشدَّدَ البيان على أن دولة فلسطين “ما زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين من دون تأخير أو تردد، وأعربت الوزارة عن أملها بسرعة اتخاذ هذا القرار، “انسجاماً مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنَّما أيضاً الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية”.
وفي الجانب الاردني، رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان وزيرة الخارجية الأسترالية عزم حكومة بلادها العودة لاستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وتأكيدها على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وثمّن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي موقف الحكومة الأسترالية واعتبره موقفاً إيجابياً ينسجم مع القانون الدولي، والجهود المستهدفة التوصل لحل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

في التاريخ السياسي الاسترالي نقرأ، أن دولة استراليا كانت قد أعلنت علانية في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٨، اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد أعلن عن هذه الخطوة، وبأن بلاده مستعدة للاعتراف بتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتوضح وضع المدينة في اتفاق سلام !!.
من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في وقت سابق، إن أستراليا حاولت التخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي عبر تمرير عناصره التي تتعارض مع قرارات منظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالتداخل مع عناصر أخرى قد توحي للقارئ أنها تعكس احترام أستراليا والتزامها بتلك القرارات والقوانين.
وأضاف، سابقاً: “فمن جهة اعتراف أستراليا بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل لا يعفيها من تناقضها الكامل مع مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي القائل أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن أي اعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل يجب أن يرافقه اعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين”.
وتابع بكل وضوح وشفافية وإصرار: إن قرار أُستراليا الاعتراف بالقدس الغربية لا يتعارض أصلاً مع المفهوم الإسرائيلي أن القدس بشرقيها وغربيها هي إسرائيلية وموحدة تحت سيادتها، بينما هذه الصيغة مرفوضة فلسطينياً، لأنها لم تتحدث عن نفس وضوح الاعتراف المطلق والقوي بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإنما تحدثت عن تطلعات الفلسطينيين، ومفهوم التطلعات في القانون الدولي لا يحمل أي ثقل قانوني أو إلزام سياسي، بينما ذهب الإعلان الاسترالي إلى ما هو أبعد وأخطر، ويتماهى تماماً مع ما يُشاع عن المخطط الأميركي الذي ينوي إعطاء عاصمة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وليس كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين”.
وأوضح المالكي أيضاً، أن الحديث عن التزام استراليا بمبدأ حل الدولتين، وترك تحديد حدود عاصمة البلدين للمفاوضات، إنَّمَا يُعتَبر “ذر الرماد في العيون”، ومحاولة لتجميل موقفها من خلال ارباك القارئ، وإعطائه الانطباع بانسجام هذا الموقف مع القانون الدولي، بينما هو في الحقيقة أبعد أن يكون كذلك.
ـ وللحديث بقية.
ـ المراجع التي تم استخدامها في المقالة:
1/ أخبار محطات التلفاز والمواقع الروسية والإعلام الروسي باللغة الروسية.
2/ قناة “الجزيرة” الفضائية.
3/ وكالة أنباء “وفا” الفلسطينية.
4/ موقع انترنت “سبوتنيك عربي”.
5/ “اليوم السابع”.
6/”تي ار تي عربي”.
7/ موقع “أبونا دوت اورغ”.
8/الميادين.
9/ filgoal.com.
10/ skynewsarabia.com.
11/الكويت برس.
12/بي دي ان.
13/ وكالة الأنباء الأُردنية “بترا”.
14/جريدة الدستور اليومية الأُردنية.
..//..