دكتورة كريمة الحفناوى
نتناول فى هذا المقال ماتم فى جلسات اليوم الثانى للمنتدى العربى الرابع للمساواة، والذى انعقد فى دولة الجزائر يومى 24 – 25 يونيو 2025، بحضور حشد من وفود الدول العربية والأجنبية ومنها الوفد المصرى.الذى ضم ممثلين عن وزارة التضامن والمجلس القومى للمرأة وبنك الطعام، مع عدد من الأكاديميين والأكاديميات بالجامعات المصرية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بجانب نشطاء ونشيطات فى مجال العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة.
يُنظَم المنتدى سنويا من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى أسيا (الإسكوا) وشركاء آخرين، ويستضيف فى مؤتمراته العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية، ولقد تم عقد ثلاثة مؤتمرات على مدى الثلاث سنوات الماضية فى عمان عام 2022، وبيروت عام2023، والقاهرة عام 2024.
ويهتم المنتدى بعدم المساواة والحماية الاجتماعية فى ظل الأزمات التى تعانى منها منطقتنا العربية، و فى ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية والسياسية، والتى تتسبب فى اللا مساوة، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهتم المنتدى ببجث كيفية مساهمة أنظمة الحماية الاجتماعية فى الحد من أوجه عدم المساواة، بجانب تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة
وفى اليوم الثانى للمؤتمر 25 يونيو 2025 انعقدت خمس جلسات تحت عناوين هل يمكن للتنمية الاقتصادية أن تعود بالمنفعة على الجميع؟، وتمويل الحماية الاجتماعية الشاملة، وتكامل الميزانيات مقابل الحماية الاجتماعية الشاملة من المستفيد؟، وحلول مبتكرة للحماية الاجتماعية، وشراكات عالمية من أجل حماية اجتماعية أكثر فاعلية.
ويهمنى قبل تناول أهم ماجاء من نقاشات فى هذه الجلسات أن أشير إلى أن المنتدى الرابع للمساواة يجمع بين القادة السياسيين، والوزراء والقطاع الخاص، والخبراء ومنظمات المجتمع المدنى، والشباب من المنطقة العربية، لاستعراض الأولويات الإقليمية من أجل معالجة عدم المساواة ومراجعة التجارب المحلية والدولية، وإشراك المعنيين فى حوار، من أجل وضع الحلول والخطط والسياسات الخاصة بموضوع عدم المساواة والحد منه.
تناولت جلسات اليوم الثانى قضية هامة وهى القضية الخاصة بالتمويل، من أجل استدامة خطط وبرامج الحماية الاجتماعية، وخاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية، وفى ظل عدم توافر فرص عمل، وأكد المتحدثون على أهمية خطط التنمية الاقتصادية التى تعتمد على التنمية الإنتاجية فى الزراعة والصناعة، مع أهمية البحث عن مصادر للتمويل منها رجال الأعمال، والاعتماد على أنظمة عدالة ضريبية، وتخصيص مخصصات مالية لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، والحد من الإنفاق الحكومى غير الضرورى، والاعتماد على الذات فى إنتاج السلع الضرورية، مع عمل شراكات عالمية من أجل حماية اجتماعية أكثر فعالية.
ولقد أكدت الأستاذة وفاء الكيلانى وزيرة الشؤون الاجتماعية بليبيا على أهمية بناء قدرات الشباب والنساء، مع تطوير القوانين والتشريعات لمناهضة العنف واللا مساوة والتمييز، مع زيادة المعاشات لضمان الحياة الكريمة لكبار السن.
كما أشارت الأستاذة رشا صلاح الدين هديب باحثة مستقلة من فلسطين، على أهمية الوصول إلى الفئات الأكثر تهميشا وتوعيتهم بحقوقهم، مع الاهتمام بالأطفال ذوى الإعاقة، والتشارك والتعاون بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى من أجل استدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكد معظم المتحدثين على أنه بدلاً من إعطاء فلوس للأسر نعمل على تدريبهم مهنيا وتأهيلهم لعمل مشروعات إنتاجية.
ولقد أوصى المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة، الذي عقد في الجزائر يومي 24 و25 يونيو 2025، بضرورة إجراء إصلاحات جريئة لمعالجة تفاقم أوجه عدم المساواة في المنطقة العربية. كما أكد على أهمية دور الحماية الاجتماعية في معالجة مظاهر عدم المساواة، مع التركيز على تطوير السياسات والبرامج الداعمة للفئات الأكثر هشاشة.
ومن أهم توصيات المنتدى:
إجراء إصلاحات جريئة:
دعا المنتدى إلى إجراء إصلاحات هيكلية في مختلف المجالات لمعالجة أوجه عدم المساواة المتزايدة في المنطقة العربية.
تعزيز الحماية الاجتماعية:
أكد على أهمية دور الحماية الاجتماعية في توفير شبكة أمان للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وتطوير السياسات والبرامج التي تدعم هذه الفئات.
تطوير السياسات والبرامج:
شدد المنتدى على ضرورة تطوير السياسات والبرامج الحكومية التي تستهدف الفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع، وتلبية احتياجاتها الأساسية.
معالجة عدم المساواة في أوقات الأزمات:
ركز المنتدى على تأثيرات الأزمات المتعددة على الفئات الأكثر ضعفاً، ودعا إلى تطوير استراتيجيات لمواجهة هذه الأزمات والتخفيف من آثارها السلبية
الشمولية:
دعا إلى تبني نهج شامل في التعامل مع ضايا المساواة، يراعي الفروق بين الفئات المختلفة في المجتمع.
الاستدامة:
أكد على أهمية بناء مجتمعات مستدامة، قادرة على تلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة.
التمكين:
دعا إلى تمكين الفئات الأكثر ضعفاً، وتمكين المجتمعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
إن الحماية الاجتماعية مجموعة من السياسات والبرامج العامة التى تهدف إلى ضمان مستوى معيشى كافى، والحصول على الرعاية الصحية طوال دورة الحياة، ويتم تقديمها إلى بعض فئات المجتمع نقداً أو عيناً، من خلال برامج قائمة على المساهمات، وهى حق من حقوق الإنسان، ولها آثار غير مباشرة وحاسمة فى صنع السياسات، كما تساهم فى إثراء رأس المال البشرى وتعزيز التنمية الاقتصادية وترسيخ التماسك الاجتماعى.
.
